فصل: قال الألوسي:

فـ: {يُنَشّأ} متعد، و{ينشأ} لازم.
الثانية قوله تعالى: {فِي الحلية} أي في الزينة.
قال ابن عباس وغيره: هنّ الجواري زِيُّهن غير زيّ الرجال.
قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير؛ وقرأ هذه الآية.
قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحُلِيّ للنساء، والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تحصى.
قلت روي عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته: يا بنيّة، إياك والتحلّي بالذهب! فإني أخاف عليك اللهب.
قوله تعالى: {وَهُوَ فِي الخصام غَيْرُ مُبِينٍ} أي في المجادلة والإدلاء بالحجة.
قال قتادة، ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها.
وفي مصحف عبد الله {وهو في الكلام غير مبين}.
ومعنى الآية: أيضاف إلى الله مَن هذا وصفه! أي لا يجوز ذلك.
وقيل: المنّشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلّوْها؛ قاله ابن زيد والضحاك.
ويكون معنى {وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} على هذا القول: أي ساكت عن الجواب.
و(من) في محل نصب، أي اتخذوا للّه من ينشأ في الحِلية.
ويجوز أن يكون رفعًا على الابتداء والخبر مضمر؛ قاله الفرّاء.
وتقديره: أومن كان على هذه الحالة يستحق العبادة.
وإن شئت قلت خفض ردًا إلى أوّل الكلام وهو قوله: {بِمَا ضَرَبَ}، أو على (ما) في قوله: {مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ}.
وكون البدل في هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدل والمبدل منه. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءا}.
متصل بقوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ} [الزخرف: 9] إلى آخره فهو حال من فاعل {لَّيَقولنَّ} بتقدير قد أو بدونه، والمراد بيان أنهم مناقضون مكابرون حيث اعترفوا بأنه عز وجل خالق السموات والأرض ثم وصفوه سبحانه بصفات المخلوقين وما يناقض كونه تعالى خالقًا لهما فجعلوا له سبحانه جزًا وقالوا: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، وعبر عن الولد بالجزء لأنهب ضعة ممن هو ولد له كما قيل: أولادنا أكبادنا، وفيه دلالة على مزيد استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضًا ولا خارجًا ولا ذنًا جل شأنه وعلا، ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله تعالى: {جزأ} وقيل {يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ} لأنه يلزمهم على موجب اعترافهم أن يكون ما فيهما مخلوقه تعالى وعبده سبحانه إذ هو حادث بعدهما محتاج إليهما ضرورة.
وقيل: الجزء اسم للإناث يقال: أجزأت المرأة إذ ولدت أنثى، وأنشد قول الشاعر:
إن أجزأت حرة يومًا فلا عجب ** قد تجزىء الحرة المذكار أحيانًا

وقوله:
زوجتها من بنات الأوس مجزئة ** للعوسج اللدن في أنيابها زجل

وجعل ذلك الزمخشري من بدع التفاسير وذكر أن ادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث كذب عليهم ووضع مستحدث منخول وأن البيتين مصنوعان، وقال الزجاج: في البيت الأول لا أدري قديم أم مصنوع.
ووجه بعضهم ذلك بأن حواء خلقت من جزء آدم عليه السلام فاستعير لكل الإناث.
وقرأ أبو بكر عن عاصم {جزأ} بضمتين، ثم للكلام وإن سيق للفرض المذكور يفهم منه كفرهم لتجسيم الخالق تعالى والاستخفاف به جل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بل إثبات ذلك يستدعي الإمكان المؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون إلهًا ولا بارئًا ولا خالقًا تعالى عما يقولون وسبحانه عما يصفون، وليس الكلام مساقًا لتعديد الكفران كما قيل.
وقوله تعالى: {جُزْءا إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ مُّبِينٌ} لا يقتضيه فإن المراد المبالغة في كفران النعمة وهي في إنكار الصانع أشد من المبالغة في كفرهم به كما أشير إليه، و{مُّبِينٌ} من أبان اللازم أي ظاهر الكفران، وجوز أن يكون من المتعدي أي مظهر كفرانه.
{أَمِ اتخذ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ} {أَمْ} مقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال والهمزة للإنكار والتعجيب من شأنهم، وقوله تعالى: {وأصفاكم بالبنين} إما عطف على {اتخذ} داخل في حكم الإنكار والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار قد أو بدونه، والالتفات إلى خطابهم لتشديد الإنكار أي بل اتخذ سبحانه من خلقه أخس الصنفين واختار لكم أفضلهما على معنى هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه سبحانه جائزة فرضًا أما تفطنتم لما ارتكبتم من الشطط في القسمة وقبح ما ادعيتم من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأنه شرهما وأدناهما فما أنتم إلا في غاية الجهل والحماقة، وتنكير بنات وتعريف البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة، وقوله تعالى: {وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ للرحمن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} قيل: حال وارتضاه العلامة الثاني على معنى أنهم نسبوا إليه تعالى ما ذكروا من حالهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم، وقيل: استئناف مقرر لماق بله، وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك.
والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم وتحكي لغيرهم تعجيبًا، والجملة الاسمية في موضع الحال أي إذا أخبر أحدهم بجنس ما جعله مثلًا للرحمن جل شأنه وهو جنس الإناث لأن الولد لابد أن يجانس الولد ويماثله صار وجهه أسود في الغاية لسوء ما بشر به عنده والحال هو مملوء من الكرب والكآبة، وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت:
ما لأبي حمزة لا يأتينا ** يظل في البيت الذي يلينا

غضبان أن لا نلد البنينا ** وليس لنا من أمرنا ما شينا

وإنما نأخذ ما أعطينا

وقرىء {مسود} بالرفع و{مسواد} بصيغة المبالغة من اسواد كإحمار مع الرفع أيضًا على أن في {إلى ظِلّ} ضمير المبشر ووجهه مسود أي مسواد جملة واقعه موقع الخبر، والمعنى صار المبشر مسود الوجه وقيل: الضمير المستتر في {ظِلّ} ضمير الشأن والجملة خبرها، وقيل: الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم، وقوله تعالى: {أَوْ مِن يُنَشَّأُ في الحلية} تكرير للإنكار و{مِنْ} منصوبة المحل بمضمر معطوف على {جَعَلُواْ} [الزخرف: 15] وهناك مفعول محذوف أيضًا أي أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يتربى في الزينة وهن البنات كما قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة والسدي: ولدًا فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه.
وجوز انتصاب {مِنْ} بمضمر معطوف على {اتخذ} [الزخرف: 16] فالهمزة حينئذٍ لإنكار الوقوع واستبعاده، وإقحامها بين المعطوفين لتذكير ما في أم المنقطعة من الإنكار، والعطف للتغاير العنواني أي أو اتخذ سبحانه من هذه الصفة الذميمة ولدًا {وَهُوَ} مع ما ذكر من القصور {فِى الخصام} أي الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان في العادة {غَيْرُ مُبِينٍ} غير قادر على تقرير دعواه وإقامته حجته لنقصان عقله وضعف رأيه، والجار متعلق بمبين، وإضافة {غَيْرِ} لا تمنع عمل ما بعدها فيه لأنه بمعنى النفي فلا حاجة لجعله متعلقًا بمقدر، وجوز كون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من حاله كيت وكيت ولده عز وجل، وجعل بعضهم خبره جعلوه ولدًا لله سبحانه وتعالى أو اتخذه جل وعلا ولدًا، وعن ابن زيد أن المراد بمن ينشأ في الحلية الأصنام قال: وكانوا يتخذون كثيرًا منها من الذهب والفضة ويجعلون الحلي على كثير منها، وتعقب بأنه يبعد هذا القول قوله تعالى: {وَهُوَ في الخصام غَيْرُ مُبِينٍ} إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي لا يكون منها خصام فإبانة كقوله:
على لا حب لا يهتدى بمناره

وعندي أن هذا القول بعيد في نفسه وأن الكلام أعني قوله سبحانه: {أَمِ اتخذ} إلى هنا وارد لمزيد الإنكار في أنهم قوم من عادتهم المناقضة ورمى القول من غير علم، وفي المجىء بأم المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل على أن معتمد الكلام إثبات جهلهم ومناقضتهم لا إثبات كفرهم لكنه يفهم منه كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى، وقرأ الجحدري في رواية {يُنَشَّأُ} مبنيًا للمفعول مخففًا، وقرأ الحسن في رواية أيضًا {يناشأ} على وزن يفاعل مبنيًا للمفعول، والمناشاة بمعنى الإنشاء كالمغالاة بمعنى الإغلاء، وقرأ الجمهور {أَوَمَن يُنَشَّأُ} مبنيًا للفاعل، والآية ظاهرة في أن النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويربا بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه اخشوشنوا في اللباس واخشوشبوا في الطعام وتمعددوا وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15)}.
هذا متصل بقوله: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض} [الزخرف: 9] أي ولئن سألتهم عن خالق الأشياء ليعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف جُزْءًا.
فالواو للعطف على جملة {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض}.
ويجوز كونها للحال على معنى: وقد جعلوا له من عباده جزءًا، ومعنى الحال تفيد تعجيبًا منهم في تناقض آرائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائقَ، وهي غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في العقائد الضالّة لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف آراء الدُعاة فيجتمع للمقلد من آراء المختلفين في النظر ما لو اطلع كل واحد من المقتَدَيْنَ بهم على رأي غيره منهم لأبطله أو رجع عن الرأي المضادّ له.
فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلّها ومع ذلك جعلوا له شركاء في الإلَهية، وكيف يستقيم أن يكون المخلوق إلها، وجعلوا لله بنات، والبنوة تقتضي المماثلة في الماهية، وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلّها بنات فهنّ لا محالة مخلوقات له فإنْ لم يكنّ مخلوقات لزم أن يكنّ موجودات بوجوده فكيف تكنّ بناته.
وإلى هذا التناقض الإشارة بقوله: {من عباده} أي من مخلوقاته، أو ليست العبودية الحقة إلاّ عبودية المخلوق جزءًا، أي قطعة.
والجزء: بعْض من كُلَ، والقطعة منْه.
والوَلَد كجزء من الوالد لأنه منفصل مِنه، ولذلك يقال للولد: بَضْعة.
فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى أنها عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله لأن البُنوة تقتضي المشاركة في الماهية.
ولما كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الجزء: البنات، لقول المشركين: إن الملائكة بناتُ الله من سَرَوَاتتِ الجِنّ، أي أمهاتهم سَرَوَات الجنّ، أي شريفات الجنّ فسَرَوَات جمع سريّة.
وحكى القرطبي أن المُبرد قال: الجزء ها هنا البنات، يقال: أجزأت المرأة، إذا وَلدت أنثى.
وفي (اللّسان) عن الزجاج أنه قال: أنشدت بيتًا في أن معنى جزء معنى الإناث ولا أدري البيْتَ أقديم أم مصنوع، وهو:
إنْ أجزأتْ حرةٌ يومًا فلا عجب ** قد تُجزىء الحرّة المِذْكَارُ أحيانًا

وفي (تاج العروس): أن هذا البيت أنشده ثعلب، وفي (اللّسان) أنشد أبو حنيفة:
زُوِّجْتُها من بناتتِ الأوْس مُجْزِئَةً ** لِلعَوْسَج الرطْببِ في أبياتِها زَجَل

ونسبهُ الماوردي في تفسيره إلى أهل اللّغة.
وجزم صاحب (الكشاف) بأن هذا المعنى كَذب على العرب وأن البيتين مصنوعان.
والجعل هنا معناه: الحكم على الشيء بوصفه حكمًا لا مستند له فكأنه صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل.
وجملة {إن الإنسان لكفورٌ مبين} تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه كفر شديد.
والمراد بـ {الإنسان} هؤلاء النّاس خاصة.
والمُبينُ: المُوضِّح كفرَه في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله.
{أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16)}.
{أم} للإضراب وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة الملائكة لله تعالى بما لزمه من انتقاص حقيقة الإلهية، إلى إبطاله بما يقتضيه من انتقاص ينافي الكمال الذي تقتضيه الإلهية.
والكلام بعد {أم} استفهام، وهو استفهام إنكاري كما اقتضاه قوله: {وأصفاكم بالبنين}.
ومحل الاستدلال أن الإناث مكروهة عندهم فكيف يجعلون لله أبناءً إناثًا وهلاَّ جعلوها ذكورًا.
وليست لهم معذرة عن الفساد المنجرّ إلى معتقدهم بالطريقتين لأن الإبطال الأول نظري يقيني والإبطال الثاني جدليّ بديهي قال تعالى: {ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذًا قسمةٌ ضيزى} [النجم: 21، 22].
فهذه حجة ناهضة عليهم لاشتهارها بينهم.
ولما ادَّعت سَجَاحِ بنتُ الحارث النبوءة في بني تميم أيام الردة وكان قد ادّعى النبوءةَ قبلها مُسَيْلمةُ الحنفي، والأسود العَنْسي، وطُليحة بن خويلد الأسدي، قال عُطاردُ بن حاجب التميمي:
أضحت نبيئتُنا أنثى نُطيف بها ** وأصبحتْ أنبياء النّاس ذكرانا

وأوثر فعل {اتّخذ} هنا لأنه يشمل الاتخاذ بالولادة، أي بتكوين الانفصال عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سَرَوات الجنّ، ويشمل ما هو دون ذلك وهو التبنّي فعَلَى كِلا الفَرضين يتوجه إنكارُ أن يكون ما هو لله أدْوَنَ مما هوَ لهم كما قال تعالى: {ويجعلون لله ما يكرهون} [النحل: 62].
وقد أشار إلى هذا قوله: {وأصفاكم بالبنين}، فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنَّى الملائكة، سَدًّا على المشركين بابَ التأول والتنصللِ من فساد نسبتهم البناتتِ إلى الله، فلعلّهم يقولون: ما أردنا إلا التبني، كما تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية الأصنام فقالوا: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر: 3]، وقالوا: {هؤلاء شفعاؤنا عند الله} [يونس: 18].
واعلم أن ما تُؤذن به {أم} حيثما وقعتْ من تقدير استفهام بعدها هو هنا استفهام في معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر البنات لكوْننِ المعلوممِ من جعل المشْركين لله جزءًا أن المجعول جزءًا له هو الملائكة وأنهم يجعلون الملائكة إناثًا، فذلك معلوم من كلامهم.
وجملة {وأصفاكم بالبنين} في موضع الحال.
والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصبّ إلى قيد الحال، فحصل إبطال اتخاذ الله البناتتِ بدليلين، لأن إعطاءَهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد.
وبهذا يتضح أن الواو في جملة {وأصفاكم} ليست واو العطف لأن إنكار أن يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى.
والخطابُ في {وأصفاكم} موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءًا، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به.